الاهمية النسبية (المادية)

اشارات المقدمة الايضاحية لمعايير التدقيق الصادرة عن لجنة اصول التدقيق APC الى الاهمية النسبية فنصت على ما يلي :
يجب على المدقق ان يخطط لمهمته بحيث يتوقع الى حد معقول بانه سيتمكن من اكتشاف التحريفات الجوهرية Material Misstatements التاتجة عن المخالفات والغش .وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW الاهمية النسبية
( البند الهام ) Material Item بما يلي :
البند الذي اذا لم يتم اظهاره او اذا حرف او حذف ، من المحتمل ان يخل ذلك بالصورة التي تعطيها الحسابات او القوائم المالية محل الاعتبار .وقد عرفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاهمية النسبية بأنها البند ذا أهمية نسبية إذا كان من المحتمل أن يؤدي عدم الإفصاح عنه ، أو سوء عرضه أو حذفه إلى تشويه أو نقص المعلومات المعروضة في القوائم المالية بدرجة تؤدي إلى تضليل القارئ المدرك عند اتخاذ قرار يعتمد على تلك المعلومات.

يعرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) الأهمية النسبية بأنها عبارة عن “قيمة السهو أو التحريف الذي لحق بالمعلومات المحاسبية والذي يجعل من الممكن – في ضوء الظروف المحيطة – أن يتغير أو يتأثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على هذه المعلومات ، نتيجة لهذا السهو أو التحريف”.
وهو يعني أن المعلومة تُعدّ ذات أهمية لو كان الإفصاح عنها في التقرير أو عدمه يؤثر أو يغير في أحكام وتقديرات متخذي القرارات ، وفي هذا الصدد تتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على الحكم النسبي لها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات .

ويجب على المراجع – عند تخطيط عملية المراجعة – أن يمارس أحكام الأهمية النسبية عند مستويين هما :
أ – مستوى القوائم المالية : حيث أن رأي المراجع عن عدالة التمثيل والعرض تمتد إلى القوائم المالية كوحدة واحدة.
ب- مستوى رصيد الحساب : حيث يتحقق المراجع من أرصدة الحسابات بغية التوصل إلى نتيجة شاملة عن عدالة تمثيل وعرض القوائم المالية. ومن الطبيعي أن يتضمن هذا المستوى أيضا أنواع المعاملات مثل المبيعات ، المشتريات ……. الخ.
وتتضمن أحكام الأهمية النسبية اعتبارات كمية ونوعية يمكن عرضها على النحو التالي :
أ – الاعتبارات الكمية :
هناك العديد من الإرشادات التي تحكم الممارسة العملية مثل :
1. 5% إلى 10% من صافي الدخل.
2. 0.5% إلى 1% من إجمالي الأصول.
3. 1% من حقوق الملكية.
4. 0.5% إلى 1% من إجمالي الإيرادات.
5. نسبة مئوية تعتمد على إجمالي الأصول أو الإيرادات أيهما أكبر.
ب- اعتبارات نوعية :
التحريف الجوهري الذي لا يعتبر جوهريا بشكل كمي قد يكون جوهريا بشكل نوعي. ومن أمثلة ذلك ما يلي :
1. احتمال وجود مدفوعات غير قانونية.
2. احتمال حدوث مخالفات أو تصرف غير نظامي من قبل العميل.
3. وجود عدم انتظام في اتجاه الأرباح من سنة لأخرى.
4. موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة وكمال القوائم المالية.
5. وجود شروط معينة في عقد قرض حصل عليه العميل يتطلب بقاء نسبة مالية معينة عند حد معين.