سبعة أخطاء تدمّر خلاصة سيرتك الذاتيّة

مارس 15, 2010

 

احذرها إن كنت تريد النجاح!
سبعة أخطاء تدمّر خلاصة سيرتك الذاتيّة
هيلاري تشورا

عزيزي القارئ: خلال الوقت الذي تستغرقه في قراءة هذه الفقرة يكونُ مختص التوظيف المحترف قد مرّ مروراً أوّلياً مغربلاً ستّ خلاصات سيرة ذاتية (عرفنا ذلك بتوقيت أداءٍ فعليّ وليس تقديراً)
في خضم هذه السرعة وهذا الحسم الذي لا يرحم ألا ترغب في تحسين فرصة سيرتك الذاتية في التأهّل لدور التصفيات التالي؟ آها! أرى الكثير من الأيادي ترتفع بالموافقة ولهؤلاء أقول: إن رغبتم في التأهّل حقاً فإيّاكم واقتراف هذه الأخطاء السبعة التي يخبرنا مختصّو التوظيف إنّها أكثر الأشياء التي تجعلهم يحوّلون خلاصة السيرة الذاتية إلى آلة التمزيق.
ثلاثةٌ إذا انتظروا إلى الأبد فلا يلوموا إلاّ أنفسهم..
أوّلهم وثانيهم وثالثهم: متقدّم إلى وظيفة ليس لها بأهل
يعتقد كثير من طلّاب العمل أنّ اقتناص الوظيفة هو مسألة كثرة المحاولات. يقول أحدهم لنفسه: اطرق أبواباً كثيرة، انثر حيثما استطعت نسخاً من خلاصة سيرتك الذاتيّة ولا بدّ من أن تلتصق إحدى الطينات بأحد الجدران وتثمر إحدى محاولاتي.

إنّ طريقة “بارودة الطرش” هذه قد تكون مفيدةً في صيد البط والحجل ولكنّها لا تجدي أبداً في صيد الوظائف، والحقيقة هي أنّ مختصّي التوظيف يكرهون أشد الكره تضييع أوقاتهم في تحليل خلاصات المتقدّمين غير المؤهّلين. إيّاك أن تجعل تقدّمك لوظيفةٍ طرفةً واقعيةً يتندّر بها مختصّو التوظيف، مثل رجل الأمن السابق والحارس الشخصيّ الذي تقدّم –بالفعل وليس مزاحاً- لوظيفة مدير مخاطر ماليّة، أو ذلك المصوّر الجويّ الذي تقدّم لوظيفة اختصاصيّ تعاملات ضريبيّة.
استمع إلى أصحاب الأعمال واختصاصيي التوظيف وستدرك كم هي مضنية مرهقة للأعصاب ومستنزفة للإنتاجيّة عملية الغربلة وفرز السير غير المؤهّلة، وعلاوةً على إرهاقها أطقم العمل فإنّها تجعل التوصّل للمرشح الأفضل أشد عسراً.
إذاً في المرّة القادمة التي تفكّر فيها في إطلاق رشاش سيرك الذاتية على عشرات الشركات دون التأكّد من أنّها تحتاج ما لديك لا تخدع نفسك بآمال تقارب الاستحالة، تريّث ووفّر وقتك وجهدك –ووقت وجهد الآخرين- ولا تتقدّم لغير المواقع والجهات التي تعلمُ أنّك مؤهّل لها.

اعرض تقديم المساعدة وبعضهم قد يلتفت إليك
اعرض تلقي المساعدة ولن يلتفت إليك أحد
في هذه الأيام أكثر من أيّ وقتٍ مضى تزداد سوق التوظيف المتوحّشة تمحوراً على الشركات وليس على طلّاب العمل. وبالنظر إلى هذا المناخ فإنّ بيانات الرسالة والأهداف الفخمة –وخصوصاً المتعلّقة بطموحات المتقدم للوظيفة وأحلامه وما يرجوه من مزايا- سوف تحوّل كثيراً من السير الذاتية الجيّدة إلى سلّة المهملات.
إنّ أرباب العمل لا يعنيهم كثيراً التعرّف على كيفية مساعدتهم لك في حلّ مشكلاتك وتطوير نفسك (ربما يعنيهم ذلك بعد أن تصبح موظّفاً لديهم –نقول ربما- وأمّا قبل أن يروك ويتعرّفوا عليك فهذا مستحيل دون نقاش!).
بدلاً من بيانات أهدافك وطموحاتك الفخمة اكتب بيانات أهداف تشرح شرحاً محدّداً كيف يمكن لمهاراتك وخبراتك أن تساعد الشركة التي تريد العمل لديها.وكن شديد الوضوح في تبيين طبيعة العمل الذي تنشده.

سيرة ذاتية بمقاسٌ واحد ترجو أن يناسب الجميع؟..
إذاً توقّع جواباً واحداً لا يناسبك
حتّى تتلألأ سيرتك الذاتية متميزةً في خضمّ الأمواج الهائلة من السير التي يتلقّاها اختصاصيو التوظيف ينبغي أن تكونَ كل سيرة تقدّمها تخاطب الشركة المنشودة بالطريقة الخاصة التي تفهمها وتتأثّر بها، وقد يعني هذا استخدام عباراتٍ معينةً كما هي من التوصيف الوظيفيّ الذي وضعته تلك الشركة.

احرص منذ البداية وفي كل تواصل تقوم به على توضيح مقدرتك في حل مشكلات الشركة. فلتكن مراسلاتك متضمنةً للمفردات والتعابير التي يستخدمها أهل الصناعة بمقدارٍ يكفي لتبيين معرفتك بما أنت مقدم عليه واحرص على عدم المبالغة في ذلك إلى درجةٍ تجعل حديثك يبدو حديث رجل آلي.

وينبغي أن يتناول حديثك القضايا الخاصة بالشركة والتحديات الكبرى في مجال صناعتها مع التركيز على تبيين الخطوات المحدّدة التي قمت بها والمنجزات التي حقّقتها في وظائفك السابقة في مجالات تحسين ولاء العملاء، ورفع الكفاءة والربحيّة.

وتقول ويندي إنلو الاستشارية المهنيّة والمدرّبة
“تفكّر ملياً في الاستخدام الأمثل لكل معلومةٍ صغيرة أو كبيرة خدمةً لسعيك وراء الوظيفة. ينبغي أن لا يكون هناك أيّ عبارة أو كلمة واحدة اعتباطيّة في خلاصة سيرتك الذاتيّة.

ويسري هذا الترتيب المدروس المركّز بدءاً من اختيار المحتوى في توصيفاتك الوظيفية وبيانات منجزاتك، مروراً باختيارك التركيز على درجاتك العلميّة أو خبراتك العمليّة (الخريّجون الحديثون يفضّلون التركيز على درجاتهم العلميّة)، ووصولاً إلى التنسيق المختار لبيانات الاتصال بك.
إن تركتهم ينتظرون دقائق تركوك تنتظر سنوات!
اجعل مديري التوظيف يرون (فوراً) كيف يمكن أن تفيد عملاءهم
يريد اختصاصيّو تأمين العمالة أن يعرفوا (فوراً) ماذا يمكن للمرشّح تقديمه، ولا يريدون تبديد الوقت في الغوص والتفتيش في إثباتات تأهيل المرشّح وحلّ الألغاز والمقاطعة بين المعطيات.
وفي ذلك تقول ماري أوغورمان اختصاصية التوظيف المخضرمة: كثيراً ما أجد نفسي أتساءل وأنا أفتح خلاصات السير الذاتية ما هذا الذي تتحدّث عنه هذه الورقة؟ إنسان أم نبات أم جماد! أهو طبيب أم محامٍ أم زعيم هنود حمر؟ وإن اقتضى تقرير ذلك أكثر من لمحة عين فإنّني أتميّز غيظاً”.
وأظنّك عزيزي القارئ تدرك ماذا تعني إغاظة مدير التوظيف المتحكّم ببوّابتك إلى العمل والغارق مكتبه بالخيارات المنافسة لك!

لا تعرف كيف تترجم خبراتك السابقة ومهاراتك المختلفة إلى الموقع الجديد؟
إذاً راوح في مكانك إلى الأبد!
إن كنتَ عاجزاً عن رؤية مهاراتك وخبراتك السابقة تعمل بفاعليّة في الموقع الجديد أو عاجزاً عن التعبير عنها فهل تتوقع من الآخرين أن يروا ذلك؟

نعم يجب على طلّاب العمل أن يتجنّبوا الوظائف التي لا تأهيل ولا خبرة لديهم فيها، ولكن لا ذلك لا ينفي أبداً وجوب السعي إلى العمل في مجالاتٍ جديدة إن كان بإمكانهم إيجاد موقعٍ مناسبٍ لخبراتهم فيها. فعلى سبيل المثال يمكن لمعلّم اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية لدى تقدّمه لوظيفة جديدة أن يسجّل في خلاصة سيرته الذاتية خبرةً في إدارة الموارد البشرية، والمهارات السلوكيّة، وإمساك السجلّات، والكتابة، والتدريب.
الألقاب ليست إلاّ رموزاً، ويبقى على المتقدّمين للوظائف إظهار الصلة بين مهاراتهم وخبراتهم الحقيقيّة وبين الوظيفة التي يتقدّمون إليها. والمرشحّ الذي لا يكلّف نفسه عناء إظهار التوازي والتقارب بين هذين الجانبين لن يكلّف مديرو التوظيف أنفسهم عناء مقابلته.

رسالة التغطية تحيّتك وشعارك
تجاهلها أو القها كيفما اتفق وستتلقّى الرفض كيفما اتفق!
يجب أن لا تفارق رسالة التغطية سيرتك الذاتيّة حتى لو كنت تقدّم تلك السيرة لأقرب أصدقائك. والمقصود برسالة التغطية ليس مجرّد سطرين هزيلين من سطور الكسالى يقولان: (أنا فلان الفلاني أبحث عن عمل في الموقع الفلاني يرجى التكرّم بالاطلاع على خلاصة سيرتي الذاتية المرفقة) وتتابع ليندسي أولسون الشريكة في وكالة توظيف فتقول “أريد مثلما يريد كل مدير توظيف أن أعرف لمَ تتصل بي (بشأن موقع معيّن، أم أحالك أحدٌ ما إليّ..) كما أريد نبذةً موجزةً عنك، ونقطتين أو ثلاثاً من النقاط البارزة المعبّرة في مسيرتك المهنيّة. ينبغي أن تقدّم نفسك تقديماً يميّزك عن حشود المنافسين”

شيطان الفشل يكمن في التفاصيل
لماذا تتركه يقيم في سيرتك الذاتيّة؟
إن طلّاب الوظائف غير المبالين بالأخطاء الصغيرة –والصغيرة قبل الكبيرة!- في أوراق وإجراءات ترشّحهم للعمل نادراً ما يتحوّلون إلى موظّفين ذوي ضمير يقظ يهتمّون من تلقاء أنفسهم بكل ما يطيقون الاهتمام به من تفاصيل عملهم.
وبسبب هذه الحقيقة المترسّخة لدى أصحاب الأعمال ومديري التوظيف فإنّ أشدّ السير الذاتيّة بريقاً وجاذبيّة تبقى ملزمةً بتطبيق القواعد والأعراف العتيقة: الخلوّ من أخطاء الكتابة، التنسيق الصحيح، والخلوّ من البهرجة، ولا شيء على الإطلاق يشفع للسيرة التي تتخلّلها أخطاء الكتابة والتنسيق.
وفي ذلك تقول سوزان وايتكومب الخبيرة والمؤلّفة في كتابة خلاصات السير الذاتيّة: إن نحو 80% من مديري التوظيف الذين استطلعت آراءهم قالوا إنّهم سيرفضون المرشّحين الذين يخلّون بهذه القواعد حتّى لو كان محتوى السيرة يشير إلى مرشّح جيّد. وتحكي قصّة إحدى المديرات التي كانت تبحث عن معاون لها في المكتب ولكنّها في النهاية ألغت الفكرة واستغنت عن الوظيفة نهائياً لأنّ كل خلاصات السير الذاتية التي وصلتها كانت تحتوي أخطاء في الكتابة.

وتتابع وايتكومب القول
“ومع وجود طلّاب وظائف يبلغ عددهم أضعاف الوظائف المعروضة في سوق العمل الحالية (تبلغ النسبة ستة إلى واحد في أمريكا) لا يمكن لأيّ راغبٍ في العمل حقاً تحمّل نتائج الأخطاء في كتابة أو تنسيق خلاصة سيرته الذاتيّة”

تذكّر: في كلّ خطوةٍ تخطوها، لا تكن عادياً. فليس العادي إلاّ أجود رديء أو أردأ ممتاز، وكل الشركات تهرب من هذين.

منقول للفائدة من

Skills Group! <mawarred@gmail.com>

Advertisements

معوقات قطاع المقاولات الإنشائية

مارس 6, 2010

من هذه المعوقات:
1- العقود:
تعاني صياغة العقود من ضعف كبير يصل في أحيان كثيرة إلى درجة الظلم، وخصوصا عقود القطاع العام التي لا يوجد لها في الغالب أساس مهني دولي موثق، بل يضعها المسئولون في كل إدارة لتحفظ حقوق إداراتهم بينما لا تهتم بالمقاولين، وفي العادة فإنها تكون مليئة بصيغ التنصل التي ترمي بالمسئولية على المقاول حتى لو أخطأ المالك أو الاستشاري، وهذا ما يبرر تسمية البعض لها بعقود (الطرف الواحد).


2- الإشراف:
تتولى جهات كثيرة الإشراف بنفسها على مشاريعها، بينما تعين جهات أخرى مهندسين استشاريين للإشراف، إلا أن آلية العلاقة بين الأطراف غير موحدة، وتختلف من جهة إلى أخرى، بل وتختلف في بعض الأحيان في نفس الجهة من مشروع إلى آخر، والحقيقة أن الاستشاريين عندما تكون لديهم الصلاحية والمسئولية لإدارة المشروع كاملا، يكونون في الغالب متعاونين وهدفهم إنهاء المشروع حسب المطلوب، ولكن ما يحدث، هو أن كثيرا من الملاك يعينونهم للإشراف في الموقع والتدقيق على جودة الأعمال، ولكنهم يسحبون منهم الاعتمادات سواء للمخططات أو للمواد، ويوجهون المقاول مباشرة، مما يحدث ازدواجية في العمل وتأخير في الوقت وتناقض في الآراء، والضحية هو المقاول.
كما أن أجهزة الإشراف خصوصا عندما تكون مباشرة ترهق كاهل المقاول بالمطالب التي لا تنتهي، والتي تأخذ بعضها صفة الشخصية، بينما لم يحسب المقاول لها حساباً، ولا يستطيع الشكوى لأنها في غير مصلحته.
ومجمل القول.. إن المقاولين يعانون في عملهم من عدم وجود الضوابط التي تحدد آليات الإشراف وحدودها وتجعله موجها للعمل صفا إلى صف مع المقاول، بهدف إنجاز المشروع في وقته المحدد وبالجودة المطلوبة، ضمن الميزانية المخصصة للمشروع.


3- التمويل والدفع:
يعاني المقاولون من تأخر استلام مستحقاتهم، ومع أن المقاولين لا يستطيعون العمل بدون سيولة توفر لهم المواد وتدفع عنهم المصروفات ومستحقات الأطراف الأخرى، إلا أن اغلب الملاك لا يهتمون بإنهاء إجراءات المستخلصات الخاصة بالمشاريع في أوقاتها المحددة، بل توضع العراقيل ويتم تعقيد الإجراءات والمقاول يتحمل النتيجة، ومع أن هذه الظاهرة بدأت في التحسن في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما زالت تمثل مشكلة سواء لدى القطاع العام أو الخاص، وخصوصا ما يتعلق منها بالدفعة الأخيرة، واسترداد الضمانات، في الوقت نفسه، فان آليات التمويل بين القطاعات المالية والبنكية وكثير من المقاولين مازلت متحفظة وقليلة، ولم ترتق إلى درجة أكثر مرونة ودقة ويجد فيها كل طرف مبتغاه .


4- المنافسة:
مع أن صناعة الإنشاءات تعتبر صناعة هندسية، وتتطلب الكثير من الدقة والمهارة والمعرفة، إلا أنها مجالا كبيرا للمنافسة، ويعاني المقاولون فيها من اشتداد المنافسة مما يضر بالقطاع بأكمله، في الوقت الذي تتعثر فيه كثير من المشاريع نتيجة لعدم قدرة المقاولين على الالتزام بما هو مطلوب منهم، وربما يكون موضوع سهولة الإجراءات لأن تكون مقاولا سببا في اتجاه كثيرا من الناس لهذا الباب من أبواب التجارة دون معرفة بالمخاطر والصعوبات.

5- الأنظمة والقوانين:
تشكل بعض القوانين والأنظمة صعوبات مباشرة أو غير مباشرة للمقاولين، فنظام المشتريات الحكومية مثلا يوصي بالعرض الأقل سعرا، ولا يأخذ مسئولو المشتريات بالجوانب الفنية حتى وان كانت مذكورة في النظام، وهذا يزيد من حدة المنافسة، ويجعل من الصعوبة كسب الأعمال بالنسبة للمقاولين المحترفين، والذين يتكبدون في سبيل رفع مستوى أعمالهم إلى تكاليف لا توجد لدى المقاول المبتدئ، ومع ذلك فان هذا المبتدئ يحصل على ما لا يحصل عليه المحترف بسبب الأنظمة.
كما أن غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم صناعة الإنشاءات وتحدد المسئوليات والعلاقات فيها بين الإطراف المعنية، وتهتم بالإشراف والعقود والتصنيف والتأهيل والكوادر الفنية، من أهم أسباب ضعف صناعة الإنشاءات في بلادنا، وربما يعود هذا السبب إلى غياب المرجعية الخاصة بالقطاع، واجتهاد كل جهة فيما يخصها.


6- التصنيف:
إذا كانت الأنظمة والقوانين تسمح لمن شاء أن يكون مقاولا، وإذا كانت المنافسة سببا من أسباب فشل بعض المقاولين وبعض المشاريع، فان التصنيف الخاص بالعاملين في هذا القطاع، وتصنيف المقاولين يجب أن يكون دقيقا وملزما، في الوقت الذي يجب فيه تيسير إجراءات التصنيف مع تشديد شروطه، إذ يكفي إرباكا لهذه الصناعة ولمن يعمل بها، أن نجعل إجراءات التسجيل فيها بسيطة، بينما إجراءات التصنيف معقدة، وعلى هذا الأساس فان المطلوب هو تحديث أنظمة التصنيف وإجراءاته وجعلها أكثر إلزامية وفاعلية.


7- الأيدي العاملة:

تعتمد صناعة الإنشاءات على الكثير من الأيدي العاملة الفنية، ونظرا لعدم توفر الكفاءات الفنية المطلوبة لهذا المجال محليا، فانه يمكن القول إن صناعة الإنشاءات تعتمد على القدرات البشرية التي يتم توفيرها من بلدان أخرى للقيام بهذه الأعمال.
ونظرا للصعوبات التي تضعها الجهات المسئولة في سبيل الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيعها للسعودة، فان المقاولين في هذه الصناعة والذين يعانون من عدم توفر الأيدي العاملة المحلية، تقابلهم إجراءات صعبة ومعقدة في سبيل الحصول على تأشيرات لاستقدام من يقوم بإنجاز الأعمال التي تعاقدوا عليها، وهذه المعاناة تنطبق أيضا على قطاع التشغيل والصيانة وربما بشكل أصعب.

طلبات الابحاث

فبراير 7, 2010

ستم حذف أي طلب من طلبات الابحاث في الموقع , إن سياسة الموقع لا تروج للإعتماد على الغير بأخذ ابحاث جاهزه و تقديمها للأساتذته , بل لمساعدة هذا الشخص بطريقة البحث الصحيح و السليمة و اتخاذ الطرق الصحيحة لإعتماده على نفسة و مردود ذلك للشخص نفسة .فالمرجو عدم طلب ابحاث من خلال الموقع حيث سيتم حذف جميع الطلبات مستقبلا

الاشتراك البريدي

يناير 25, 2010

الاشتراك البريدي

اعزائي زوار المدونة الكرام لقد تم اضافة الاشتراك البريدي القوائم الجانبية للمدونة وذلك لكي يكون هناك تواصل بين المدون والزوار ليصلكم كل جديد فقط أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذه المدونة وتلقي الإخطارات عن المواضيع الجديدة لهذه المدونة عن طريق البريد الإلكتروني.

مع تمنياتي بالفائدة للجميع

تمويل رأس المال العامل في البنوك الاسلامية

يناير 19, 2010

تمويل رأس المال العامل

أولاً: مفهوم تمويل رأس المال العامل :

ثانياً : الحاجة إلى تمويل رأس المال العامل :

ثالثاً: تمويل رأس المال العامل بالبنك التقليدي :

رابعاً: تمويل رأس المال العامل بالمصرف الإسلامي (أساليب التمويل) :


أولاً: مفهوم تمويل رأس المال العامل :

يقصد برأس المال العامل /

النفقات التشغيلية للمشروع والتي تتضمن تكاليف دفع الأجور، شراء المواد الخام، مصروفات التعبئة والتغليف ، تكلفة الحملة التسويقية .

وبمعنى أخر يمكن القول أن رأس المال العامل = الخصوم المتداولة – الأصول المتداولة

ثانياً : الحاجة إلى تمويل رأس المال العامل :

تحتاج غالبية الشركات إلى تمويل نقدي وخاصة الشركات الصناعية حيث يستغرق غالبية رأس المال المصدر في تمويل شراء الأصول الثابتة والعقارات ومن ثم تحتاج هذه الشركات الصناعية إلى تمويل العملية التشغيلية وهو ما يسمى ” بالثغرة التمويلية” لتمويل شراء المواد الخام ودفع الاجور كأهم تلك البنود، كما تحتاج الشركات الاخرى مثل شركات المقاولات إلى تمويل تنفيذ المشروعات وخاصة في مجال استئجار الاليات الكبيرة وكذلك المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات وخاصة متوسطة الاجل (1-3 سنوات).

ثالثاً: تمويل رأس المال العامل بالبنك التقليدي :

عندما تتقدم احدى الشركات لبنك تقليدي للحصول على تمويل نقدي لرأس المال العامل فإن الغالبية تحصل على التمويل عن طريق ” الحساب الجاري المدين” وتقديم ضمانات تتمثل في أصول عقارية أو اسهم بالإضافة إلى الكفالات الشخصية ( السمعة ، كفلاء آخرين) .

رابعاً: تمويل رأس المال العامل بالمصرف الإسلامي (أساليب التمويل) :

يتم تمويل رأس المال العامل بالمصارف الإسلامية عن طريق مجموعات مختلفة من الصيغ ومن تلك الصيغ :-

1. المشاركة المتغيرة / ويتم ذلك عن طريق دخول البنك كشريك في المشروع بحصته التمويلية ، ويتم توزيع الأرباح نهاية العام / المشروع طبقا لحصة البنك وصاحب المشروع ، وغالبية الجهات التي تطلب هذا النوع من التمويل إما شركات صناعية أو شركات مقاولات ، وقد طبقت هذه الصيغة ببعض البنوك السعودية.

2. مرابحة الاعتمادات / وتستخدم هذة الصيغة في تمويل شراء المواد الخام اللازمة للمشروع من الخارج ، وتقتصر هذة الصيغة علي تمويل بند المواد الخام فقط ، ويمكن استخدام صيغة أخري لتمويل سداد دفع الرواتب .

3. بيع السلم / ويتم تمويل العميل عن طريق بيع المنتجات للمصرف قبل تصنيعها بحيث يشتري المصرف المنتج ( عن طريق صيغة بيع السلم ) ويدفع القيمة مقدما نقدا ويستلم السلعة لاحقا ( بعد الإنتاج ) ثم بيعها إما عن طريق السلم الموازي فور توقيع عقد السلم الأصلي ، أو عن طريق بيع المرابحة إذا كانت السلعة تتميز بزيادة الطلب عليها بالسوق .

وتجدر الإشارة إلي أنة يمكن استخدام مجموعة من الصيغ التمويلية لتمويل رأس المال العامل مثل استخدام المرابحة والتأجير .

 

المصدر : http://www.bltagi.com

كتاب التكليف بالتعيين

يناير 16, 2010

بالرغم من أن معيار المراجعة الدولي 210 لا يلزم باستخدام كتاب التكليف بالتعيين الا أن التوجيهات معروضة بطريقة تفترض استخدامه.

 الاتفاق مع العميل Establish an Understanding With the Client

 الغرض من التدقيق هو إبداء الرأي

  • مسؤولية الإدارة تجاه البيانات المالية
  • مسؤولية الإدارة تجاه وضع نظام الرقابة
  • مسؤولية الإدارة تجاه القوانين
  • مسؤولية الإدارة في توفير جميع المعلومات
    أقرأ باقي الموضوع »

تعريف المحاسبة ووظائفها

أكتوبر 18, 2009

تعريف المحاسبة ووظائفها

أن تعريف المحاسبة ينطلق من تحديد نطاق عمل المحاسبة وطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها . وحيث تتوفر للمحاسبة مفاهيم متعددة ،لذلك فإنه برزت تعاريف متعددة لها أيضا ، إلا أنه يمكن إيجاز ثلاث مفاهيم أساسية للمحاسبة .

أقرأ باقي الموضوع »

كل عام وانتم بخير

أغسطس 28, 2009

ramadan

المعيار المحاسبي (FAS 157) والأزمة المالية

يونيو 20, 2009
لم يكمل المعيار المحاسبي FAS 157 سنته الأولى حتى بدت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، لكن القصة بدأت مبكرا عندما أقرتSEC قبل أكثر من عقد من الزمان استخدام طريقة Mark to Market للمحاسبة عن الأصول المالية.

 

عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 مثلا واحتفظت به زمنا حتى أصبح سعره 110 ثم سألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 أو 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 فما دليلك على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر بـ 100 فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أخبرت الآخرين بحقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟ عندما ظهرت طريقةMark to Market أصبحت المؤسسات المالية قادرة على أن تعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول المالية، وذلك باعتماد القيمة السوقية لها. تبدو المسألة بسيطة لأول وهلة فما المشكلة في اعتماد القيمة السوقية؟ لا إشكال كبيرا في القضية كلما توافرت سوق نشطة وفاعلة للأصول، لكن للأسف الحال ليست كذلك دائما، فهناك العديد من الأصول لا توجد لها سوق معلنة تحدد أسعار التبادل الآنية. هنا ظهرت مشكلة القياس وأقرت الهيئات استخدام عبارة القيمة العادلة Fair Value بدلا من عبارة القيمة السوقية، فأحيانا نحتاج إلى تقدير القيمة من خلال استخدام نماذج ومعادلات معينةMark to Model .

 

أقرأ باقي الموضوع »

الموقع بالاضافة للمدونة

مارس 28, 2009

يتم الان تجهز موقع للعلوم المالية والادارية بالاضافة الى هذه المدونة حيث ان الموقع يعطي حرية ومرونة اكثر بالاضافة للمساحة وجاري الان حجز الدومين وتلقي طلبات الرعاية حيث عرض على اكثر من جهة رعاية الموقع وحتى الان لم يتم البث في ذلك وبالطبع شروط الرعاية ستكون اما جهات مهنية او جهات لها صلة بالمهنة او شركات تهدف للمشاركة في تطوير المهنة

للتوصل عبر الايميل او الماسنجر او السكاي بي smq1951@hotmail.com