الجزء الثالث عشر : نظام الرقابة والضبط الداخلي

 

تعريف:

 

هو المجموع الإجراءات الداخلية المتبعة والتي تهدف إلى التأكد من صحة مختلف العمليات المالية والإدارية التي تنفذ في الهيئة، وقد تم تقسيم مجموعة هذه الإجراءات إلى العناصر التالية:

 

1.   تحديد المسؤوليات وفصل المهمات:

تحدي وصف وظيفي مدد لكل موظف / ة يمكن من تقييم الأداء من الناحية الكمية والنوعية، ويؤدي إلى توفر آليات رقابة داخلية متكاملة من قبل مهمة إدارية ومالية محددة على مهمة إدارية ومالية مكملة لها، ويتمثل فصل المهام في فصل عمليات إعداد وتسجيل أو إدخال العمليات المحاسبية عن النقد في الهيئة، وقيام المحاسب بإجراء جرد للنقد المتوفر وتطابقه مع الأرصدة الدفترية بتاريخ محدد وكذلك فصل مهمة تسجيل حركة دوام الموظفين عن مهمة إعداد كشف الرواتب الذي يقوم به القسم المالي.  

 

2.    إجراءات المراجعة الداخلية:

بعد إعداد مختلف المستندات والقيود المحاسبية يتم المصادقة عليها من قبل مسؤول المالية في الهيئة بعد التأكد من ان هذه المستندات معززة بفواتير أو قرارات إدارية ومستندية لشروط الضبط الداخلي المتبعة.  

 

3.   نظام الرقابة على النقد في الصندوق ولدى البنك:

أ. يتم تخصيص سلفة نقدية للمصاريف النثرية بمبلغ لا يتعدى 200 شيكل الا بشيك مسحوب على حساب الهيئة في البنك، وبعد انتهاء مبالغ السلفة النثرية يتم إعداد كشف خاص بالمصاريف النثرية ورصيد السلفة في نهاية الفترة بحيث يدقق من قبل المحاسب ويقدم للمنسقة العامة للمصادقة عليه. أما بالنسبة للإيرادات النقدية لمختلف فروع الجمعية فيجب توريدها إلى المركز الرئيس ولا يجوز الصرف النقدي من هذه الإيرادات مباشرة لأن تغذية الصناديق تتم من خلا شيكات مسحوبة على بنك الجمعية.

ب. الرقابة على البنوك:

  • عملية الصرف تتم من خلال شيكات يوقع عليها مجتمعين كل من رئيس الهيئة وأثنين من مجلس الادارة الهيئة.
  • يتم عمل مطابقات بنكية شهرية مع البنوك وتقديمها مع تقرير شهري للبنك للمنسقة العامة للجمعية.  

 

4.   نظام الرقابة على المشتريات:

 

الإجراءات التي يجب استخدامها في عملية الشراء:

 

  • تقديم طلب شراء إلى المساعدة الإدارية في المركز للحصول على موافقة المستوى الإداري الأول في الهيئة بعد التأكد من ضرورته وتوفر رصيد له في الموازنة.
  • استدراج عروض للمشتريات التي تزيد عن 300$ ثلاثمائة دولار أمريكي.
  • تشكيل لجنة مشتريات لمناقشة العروض المقدمة واتخاذ قرار بالإحالة.
  • إعداد أمر شراء.
  • إعداد مذكرة استلام مواد توقع عليه الجهات المستلمة بعد التأكد من الكمية ومطابقتها للمواصفات المحددة.
  • تدقيق فاتورة المورد للتأكد من صحة الأسعار ومطابقتها للعرض.   

 

5.   نظام الموظفين والرواتب:

  • إعداد اتفاقيات عمل ومسمى وظيفي لكلل موظفة، نسخة للموظف ونسخة للحفظ في ملف الموظف ويحدد بالاتفاقية الوظيفية وشروط العمل والراتب المخصص للوظيفة.
  • إعداد كشف دوام يومي بإشراف ومراقبة المساعدة الإدارية يحدد فيه رقم الموظف / ة ووظيفتها وساعات بدء الدوام والمغادرة والغياب.
  • عمل نموذج خاص بالاجازات لمتابعة أرصدة أجازات الموظف / ة
  • إعداد كشف راتب شهري يحدد به إجمالي المستحق وإجمالي الاقتطاعات والراتب الصافي الذي يتم تحويله عبر رسالة خاصة إلى حسابات الموظفات / بن الشخصية في البنك بحيث يكون صرف الراتب بطريقة التحويل عبر البنك.

10 تعليقات to “الجزء الثالث عشر : نظام الرقابة والضبط الداخلي”

  1. محمد مجاهد Says:

    ماورد جزء من نظام الرقابة تم تغطيته بشكل جيد

  2. محمد مجاهد Says:

    عفوا رد مستعجل

  3. صالح بحيى Says:

    بارك الله فيك يا اسهاذنا العزيز علىهذا المجهود الذاتي الذي حقا تشكر عليه ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكرا جزيلا لك وجعل الله كل هذا العمل في ميزان حسناتك انه سميع مجيب.

  4. محار Says:

    شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
    لدي تساؤل بما أن نظام الضبط الداخلي يهدف إلى إستخدام جميع الإجرأت التي تساعد على تحقيق أهداف الإدارة بكفأة وفاعلية إذا هل نستطيع أن نعرف الضبط الداخلي بأنه نقل الإختصاصات من موظف إلى أخر…؟

  5. زياد محمد البذيجي Says:

    جزاكم الله خيرا

    الضبط الداخلي0(: انشاء ادارة ضبط داخلي للمنشاة للخروج من مشاكل التدقيق الخارجي التي ادت الي الازمات المالية في كبري الشركات العالمية

  6. مروة Says:

    جزاك الله خيرا

  7. زياد عبد الرحمن البذيجي Says:

    تعتبر ادارة الضبط الداخلي او المراجعة الداخلية عمل مكمل للمراجع المستقل ،هذا اذا ما اعتبرنا ان الادارة الداخلية مستقلة في عملها عن ادارة الشركة اي لا توجد تأثيرات ادارية عليها فقد يعتمد المراجع الخارجي في اختباراته على مدى فعالية هذه الادارة ،ولا اعتقد ان السبب الرئيس في الازمات المالية هو المراجع الخارجي بقدر ما اعتقد ان الظروف الاقتصادية التي عاشتها تلك الشركات هي السبب كما ان المراجع الخارجي يأخذ من العينة الاحصائية ما يعمم رأيه عن مدى صحى القوائم ،وتعتبر الادارة هي المسؤوله ،وقد يكون هناك تقصير من المراجع الخارجي في بعض الاحيان في عدم الاخذ في الاعتبار موضوع كفاية الدلي،كما لايمكن الاستغناء عن عمل المدقق الخارجي وفقاً لمفهوم نظرية الوكالة والتحفيز ناهيك عن القوانين التي تشترط ضرورة تصديق البيانات المالية من قبل مراقب حسابات مستقل .

  8. khaled Says:

    شكرا كتير ليك

  9. nohammed Says:

    ماشاء الله بارك الله في مجهودكم ونفع به الامة الاسلامية

  10. جهاد Says:

    التعريف واضح وجميل بس لو فى حاله عمليه او سمحت يبقى افضل علشان نفهم

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: